المستشار حسن السلموني ل " مصر الآن "أزمة تشريعات ( المخدرات ) بين القضاء والإفتاء

قال المستشار حسن السلموني مساعد وزير العدل السابق ورئيس محكمة الجنايات بالاسكندرية السابق في تصريح لـ " مصر الآن "إنه ⁠- بتاريخ ( ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ ) وبمناسبة اتجاه النيه لإدخال بعض التعديلات علي الجداول الملحقه بقانون مكافحة المخدرات رقم ( ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ )  ، طلب رئيس هيئة الدواء المصريه فتوي من الجمعيه العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله ( بإعتبارها الجهه المختصه دستوريا بالإفتاء في المسائل القانونيه للجهات الحكوميه طبقا للماده / ١٩٠ /  من الدستور ) تحدد فيها الجهه المختصه بإجراء التعديلات علي هذه الجداول ، هل هو وزير الصحه ، أم رئيس هيئة الدواء المصريه بعد انشائها بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ؟ 

وأضاف المستشارالسلموني  إنه  بجلستها المنعقدة في (  ٧ / ٧ / ٢٠٢١ ) أصدرت الجمعيه العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله فتواها ( تبليغ رقم  ١٢٥٦ بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢١ ملف رقم ٥٨/ ١ / ٦٣٤ )  باعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصريه هو الوزير المختص في تطبيق نص الماده ( ٣٢ ) من القرار بقانون رقم ( ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، وذلك بعد إنشاء هيئة الدواء المصريه بموجب القانون رقم ( ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ) ، ومن ثم يكون هو المختص بإجراء أي تعديل علي هذه الجداول وليس وزير الصحه .

وقال وبتاريخ (  ٨ / ٩ / ٢٠٢١ ) طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحه والسكان  إعادة عرض نفس  الموضوع على الجمعيه العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله  .
وأضاف  وبجلستها المنعقده في ( ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١ ) إنتهت الجمعيه العموميةفي فتواها ( تبليغ رقم ٥٠ بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٢ ملف رقم ٥٨ / ١ / ٦٣٤ )  إلي تأييد الإفتاء السابق لها في الموضوع المعروض بجلستها المنعقدة بتاريخ ( ٧ / ٧ / ٢٠٢١ ) والسالف بيانه .
وأختمم المستش السلموني إنه وفي ضوء هذا الإفتاء ، يكون قرار رئيس هيئة الدواء المصريه رقم (  ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ) بتعديل جداول المخدرات الملحق بالقانون (  ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها قد جاء صحيحا مطابقا لأحكام القانون ، وتكون الأحكام الجنائيه  الصادره من القضاء الجنائي تنفيذا لهذا القرار قد جاءت صحيحه لاستنادها الي تشريع صحيح صدر ممن يملكه قانونا  .

 إلا أن المحكمه الدستوريه العليا كان لها رأي  آخر  .